محكمة أمريكية تقر بحصانة مصرف لبنان السيادية وترد دعوى مودعين من أصول لبنانية

ردت محكمة فدرالية أمريكية دعوى رفعها عدد من المودعين الأمريكيين من أصول لبنانية، ضد مصرف لبنان، مقرة بذلك بحصانة مصرف لبنان السيادية.

وأعلن مصرف لبنان أن المحكمة الفدرالية الأمريكية في منطقة نيوجيرسي ردت دعوى رقم 24‑cv‑05043، رفعها عدد من المودعين الأمريكيين من أصول لبنانية عام 2024، ضد مصرف لبنان وآخرين، واصفة القرار الصادر في 29 أبريل 2026 بأنه يرسخ مبدأ الحصانة السيادية للمصرف المركزي.

وأوضح المصرف أن المدعين ادعوا أنه أسهم في إحباط ودائعهم بالدولار عبر تأكيدات مضللة حول سلامة الأموال، بينما طلب مصرف لبنان رفض الدعوى لعدم الاختصاص، مؤكدا أنه جهاز سيادي كامل الصلاحيات يمارس وظائفه الرقابية والمصرفية المركزية، وليس طرفا تجاريا عاديا، وأن قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) يحميه من اختصاص المحاكم الأمريكية في مثل هذه القضايا.

وأشار إلى أن قاضية المحكمة الفدرالية في نيوجيرسي قررت رد الدعوى بوجه مصرف لبنان بالكامل، مؤكدة أنه يخضع للحصانة كجهة سيادية، ومؤكدة سلسلة قرارات أمريكية سابقة في نيويورك ونيوجيرسي اعتبرت المصرف وكيلا للدولة اللبنانية وحصينا من الملاحقة القضائية في المحاكم الأميركية وفق FSIA.

وأضاف مصرف لبنان أن هذه السوابق تعزز الحماية القانونية للمصارف المركزية وتجدد التزامه التام بالعمل ضمن صلاحيته القانونية ووفق المعايير الدولية المعتمدة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية